دستور وزیر اقتصاد برای شفافیت در صدور مجوز کارگزاران گمرکی
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۹۹۷۸
وزیر اقتصاد دستور برگزاری سریع آزمون و شفافیت در صدور پروانه کارگزار گمرکی را صادر کرد؛ با وجود متقاضیان زیاد برای دریافت این پروانه، در ۱۳ سال گذشته فقط یک بار آزمون برگزار شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، عدم صدور پروانه کارگزار گمرکی یکی از مواردی است که شکایات و اعتراضات متعددی را در سال‌های اخیر به همراه داشته و با وجود متقاضی دریافت این مجوز اما گمرک ایران با استناد به قانون و آیین نامه مربوطه، از برگزاری منظم آزمون خودداری کرده و همین موضوع موجب طرح ادعاهایی مبنی بر وجود انحصار در صدور این مجوز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیمین نجفی اقدم مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: در بخش دهم قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی این قانون شرایط سخت گیرانه و ابهاماتی درباره صدور مجوز کارگزار گمرکی وجود دارد که ما در این جلسه از دو جهت مامور به حل این موضوع و تسهیل در صدور این مجوز بودیم.
وی افزود: اول، به عنوان مسئولیتی که وزارت اقتصاد در زمینه ساماندهی و مدیریت همه مجوزهای کشور در هیات مقررات زدایی بر عهده دارد و دیگر اینکه دستگاه صدور مجوز در این مورد یکی از دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد یعنی گمرک ایران است و بر مبنای مسئولیتی که برای بهبود محیط کسب و کار در حوزه معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد داریم به این موضوع ورود کردیم.
مشاور معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب و کار در حوزه سازمان‌های تابعه این وزارتخانه، گفت: بر این اساس سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد موظف شدند تا نماینده تام الاختیار خود را معرفی و درخواست‌های فعالان اقتصادی را با نظر مساعد و با جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای بررسی کنند.
پروانه کارگزار گمرکی؛ پروانه‌ای پر طرفدار با شرایط سخت
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تاکید کرد: پروانه کارگزار گمرکی از پروانه‌های پر طرفدار در کشور است و در حال حاضر به دلیل عدم برگزاری آزمون و شرایط مبهم در صدور آن، این ادعا وجود دارد که گمرک ایران در صدور این مجوز انحصار ایجاد کرده است و به دلیل همین انحصار، بسیاری از ترخیص‌کاران به صورت غیر رسمی و در بخش خاکستری اقتصاد در این زمینه در حال فعالیت هستند اما چون نتوانستند این مجوز را بگیرند، شناسایی نمی‌شوند و متعاقباً مالیات هم پرداخت نمی‌کنند.
وی در تشریح شرایط صدور این مجوز توضیح داد: کارگزار گمرکی در ماده 128 قانون امور گمرکی تعریف شده و بر اساس همین ماده باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل کند و در تبصره ماده مذکور مقرر شده است که شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می‌شود؛ در مواد 190 تا 195 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب سال 1391 شرایط صدور پروانه و نحوه فعالیت کارگزار گمرکی مشخص شده است.
نجفی ادامه داد: بعد از تصویب این آیین نامه، اصلاحیه‌های بعدی ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را داشته‌ایم که آخرین اصلاحیه مربوط به سال 99 بود و در سال 1400 هم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب و ابلاغ شد که فضای جدیدی را برای مجوز دهی از طرف مراجع صدور مجوز تعریف کردند اما مقرراتی که در آیین نامه امور گمرکی در مورد صدور پروانه کارگزار گمرکی آمده با آن قوانین چندان در انطباق نیست؛ از جمله مهمترین آنها اختیاری است که به گمرک ایران برای تشخیص نیاز برای برگزاری آزمون می‌دهد.
به گفته وی در آیین نامه قید شده است که آزمون در صورت احساس نیاز گمرک برگزار می‌شود و بر همین اساس در سال‌های بعد از تصویب این آیین نامه یعنی از سال 1391 تا کنون تنها یک بار در سال 1395 آزمون برگزار شده است و پیش از آن هم در سال 1387 آخرین آزمون برگزار شده بود.
عدم صدور مجوز به استناد اشباع بازار غیر قانونی است
این مقام مسوول استدلال گمرک برای عدم برگزاری آزمون را تشخیص عدم نیاز و اشباع بازار عنوان کرد و گفت: این مساله با تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مغایر است که به صراحت هر مرجع صدور مجوز را از اینکه به استناد اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کند، منع کرده است و معنای آن این است که فارغ از وضعیت هر بازاری، فعالان اقتصادی خود فهم ورود به یک بازار -حتی بازار اشباع شده- را دارند و البته در مورد کارگزار گمرکی، متقاضیان زیاد و شکایات متعدد وجود دارد.
وی همچنین اعمال ظرفیت را یکی دیگر از مشکلات آزمون کارگزار گمرکی دانست و یادآور شد: اعمال ظرفیت به معنای اعمال محدودیت است در حالی که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400 گرچه به این مجوز به طور خاص اشاره نشده اما در مجوزهای مشابه مثلاً آزمون سردفتری، کارشناسان رسمی و پروانه وکالت، اعمال ظرفیت ممنوع شده است و فرمولی را برای گزینش متقاضیان مقرر کرده که می‌توان الگوی خوبی برای آزمون کارگزار گمرکی باشد.
اعتراض متقاضیان به سهمیه بازنشستگان گمرک در آزمون
نجفی افزود: تبصره 2 ماده 191 آیین نامه این قانون، یک چهارم از سهمیه پذیرش کارگزار گمرکی را به بازنشستگان گمرک اختصاص داده و این سهمیه مورد اعتراض متقاضیان پروانه کارگزار گمرکی است.
وی گفت: علاوه بر این طبق اظهارات نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی که در جلسه اخیر حضور داشتند در همان آزمون سال 95، تعداد متقاضیان بازنشسته از تعداد سهمیه کمتر بود و لذا تمام متقاضیان ولو اینکه حتی یک سوال آزمون را هم درست پاسخ نداده بودند از محل این سهمیه پذیرفته شدند و به نظر می‌رسد این سهمیه هم باید بازنگری شود. البته امیدواریم با برگزاری منظم و دوره‌ای آزمون دیگر این شرط سهمیه حساسیت و موضوعیت کنونی را نداشته باشد.
دو دستور وزیر اقتصاد برای تسهیل صدور مجوز کارگزار گمرکی
مشاور معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد با اشاره به دو دستور وزیر اقتصاد در این زمینه به گمرک ایران گفت: دستور وزیر اقتصاد در این زمینه برگزاری فوری آزمونی است که از سال 95 تا کنون به تعویق افتاده تکرار آن در فواصل سه ماهه است و دستور دیگر الگوبرداری از مقررات قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای حذف ظرفیت و اعمال تراز به جای ظرفیت است و در ادامه نیز باید مقررات بخش دهم آیین نامه متناسب با فضای حقوقی حاکم بر نحوه صدور مجوزها در کشور، اصلاح شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه تنها مستند رسمی اطلاع رسانی در مورد مجوزها "درگاه ملی مجوزهای کشور" است که در آن برای هر مجوزی شناسنامه‌ای ایجاد شده است، یادآوری کرد: در این شناسنامه باید همه شرایط، مدارک، هزینه‌ها و … برای متقاضی شفاف باشد و هیچ ابهامی که منشا رفتار سلیقه‌ای است نباید وجود داشته باشد؛ در این مورد در شناسنامه‌ای که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده ضمن اینکه به دوره‌های زمانی برگزاری آزمون اشاره‌ای نشده است، در عین حال قید شده صدور مجوز پس از برگزاری آزمون و سایر مراحل تایید داوطلب انجام می‌شود که همین عبارت "سایر مراحل تایید" غیر شفاف است.
نجفی گفت: در جلسه اخیری که در این زمینه با گمرک برگزار شد همچنین به بحث مصاحبه اشاره کردند که اصلاً در آیین نامه به آن اشاره نشده و حتی اگر مصاحبه هم وجود دارد باید هم منابع آن مشخص باشد و هم اینکه نمی‌تواند به گونه‌ای برگزار شود که امکان اعمال سلیقه در آن وجود داشته باشد.
وی در پایان با اشاره به اینکه هیات مقررات زدایی تاکید دارد تا حد امکان نظارت‌های پسینی جایگزین نظارت‌های پیشینی شوند، اصلاح مقررات آیین نامه اجرایی در مبحث صدور پروانه کارگزار گمرکی و اصلاح شناسنامه مجوز در درگاه ملی مجوزها را از تکالیف گمرک ایران برای تسهیل و شفافیت صدور این مجوز عنوان کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گمرک گمرک صدور پروانه کارگزار گمرکی دستور وزیر اقتصاد آیین نامه اجرایی برگزاری آزمون صدور این مجوز وزارت اقتصاد آیین نامه گمرک ایران صدور مجوز کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۹۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد