دو نکته مهم دیگر در مورد رتبه‌بندی معلمان مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۳۸۹۳
به گزارش جماران؛ به نقل از خانه ملت، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از تعلل دولت در تصویب آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان، تصریح کرد: برگزاری هرگونه آزمون برای رتبه بندی معلمان مغایر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.
علیرضا منادی سفیدان با انتقاد از تعلل دولت در تدوین آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان، اظهار کرد: آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان، باید بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تدوین اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه خبر می‌رسد، کمیسیونی در دولت در حال پیش بینی برگزاری آزمون برای رتبه بندی معلمان است که این امر مغایر قانون است.
منادی تأکید کرد: در خصوص برگزاری آزمون برای معلمان بحث‌های زیادی در مجلس و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری صورت گرفت و نهایتا قانون به این نحو به تصویب رسید که از معلمان شاغل هیچ گونه آزمونی اخذ نشود. قطعا در صورت وجود آزمون در آیین نامه اجرایی قانون، رئیس مجلس می‌تواند با استفاده از اختیارات خود این آیین نامه را لغو کند.
وی تصریح کرد: همچنین مباحثی مبنی بر عدم رتبه بندی «نو معلمان» مطرح شده که این معلمان نیز با تأخیر یک الی دو ساله رتبه بندی شوند که این مسئله نیز بر خلاف مُر صریح قانون است.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اضافه کرد: بررسی‌های دقیقی در زمینه نیاز اعتباری ناشی از اجرای قانون رتبه بندی معلمان صورت گرفت و رقم 38 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای اجرای این قانون کاملاً به اندازه و دقیق به نظر می‌رسد.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا رتبه بندی معلمان افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا قانون رتبه بندی معلمان آیین نامه اجرایی قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۳۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود