لزوم اصلاح آیین نامه معاملاتی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۲۱۵۰۵
عضو ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر لزوم اصلاح مصوبه شورای قبل در خصوص آیین نامه معاملاتی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری، گفت: آزمون تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری تهران نیز باید با درج اصلاحاتی از قبیل شرط حداقل سه سال سابقه خدمت و اینکه کسی از بیرون شهرداری جذب جدید نشود، هر چه سریعتر برگزار شود تا حقی از پرسنل شهرداری ضایع نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، ناصر امانی در چهارمین جلسه شورای شهر تهران گفت: در شورای قبلی مصوبه ای تصویب شد به نام آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران که در این مصوبه شهرداری تهران ملزم شده است اگر تا ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ این آیین نامه ها را به شورا نیاورد و به تصویب نرسد از این تاریخ باید برگردند به آیین نامه قبلی معاملاتی شهرداری تهران که با این کار فسلفه وجودی سازمان ها و شرکت ها زیر سوال می رود.
امانی با بیان اینکه عملا اگر شهرداری بخواهد این مصوبه را اجرایی کند یعنی قفل و تعطیل شدن سازمان ها و شرکت ها، ادامه داد: البته شهردار محترم قبلی (حناچی) جسارتی کردند و این مصوبه را ابلاغ نکردند که البته کار درستی کردند ولی این مصوبه قانونی است و همه معاملات و اقدامات سازمان ها و شرکت ها که پس از این تاریخ صورت گرفته می تواند توسط نهادهای نظارتی به استناد این مصوبه زیر سوال رود. لذا می طلبد در قالب طرح یا لایحه دو فوریتی از سوی اعضای شورا و یا شهرداری تهران این مصوبه کان لم یکن شود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: موضوع دیگر برگزاری آزمون تبدیل وضعیت کارکنان است، مستحضرید قرار بود این آزمون در دوره قبل اجرا شود ولی با اعتراضات خود ما و دخالت نهادهای نظارتی متوقف شد، قرار بود چند اصلاح صورت گیرد و شرط حداقل سه سال سابقه خدمت در آن درج شود و اینکه از بیرون شهرداری کسی جذب جدید شهرداری نشود.
وی تاکید کرد: این آزمون به راحتی می توانست بعد از تغییر مدیریت صورت گیرد چرا که پرسنل منتظر هستند این آزمون صورت گیرد و امیدواریم با همت آقای جاوید و هماهنگی سازمان بازرسی این آیین نامه اصلاح و ابلاغ شود چرا که مجوز این اقدام را دارند. البته بنده پیشنهاد دارم کسانی که در موسسه هادیان شهر هم هستند و کارمند می باشند در این آزمون شرکت کنند. اگر این آزمون برگزار نشود ممکن است، لغو شود و حقی از پرنسل شهرداری ضایع شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي شهر تهران شهرداري تهران سازمان ها و شرکت ها شهرداری تهران آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۲۱۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی
رییس قوه قضائیه گفت: در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویه‌های معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژه‌ای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آن‌ها خدشه وارد نکند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد