به نقل از «الف»

چند دلیل قانونی برای غیرقانونی بودن آزمون وکالت

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۲۶۹۵

 

به گزارش فارس، هرساله کانون‌های وکلای دادگستری برای جذب کارآموز وکالت آزمونی تستی با ظرفیتی محدود و منابعی خاص با استناد به آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ برگزار می‌کنند.

آزمون وکالت به شکل امروزی آن همواره منتقدان بسیاری داشته و ایرادات متعددی از جانب حقوقدانان و اهل فن به آن وارد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتقاداتی که در نهایت به اصلاح آیین‌نامه مذکور در سال ۱۳۸۸ توسط رئیس وقت قوه قضاییه منجر شد، لکن این آیین‌نامه مانند موارد قانونی متعدد دیگر مورد اعتراض کانون‌های وکلا قرار گرفت و کانون‌های وکلا زیر بار اجرای آن نرفتند و بدون اعتنا به آن هنوز نیز آزمون وکالت را با استناد به آیین نامه سال ۱۳۳۴ برگزار می‌کنند.

در سال‌های اخیر نیز در چند مورد دستگاه قضا رأی به بی‌اعتباری آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ داده است؛ چرا که بنابر ماده ۹۸ آیین نامه اصلاحی رئیس قوه قضاییه در مصوب ۱۳۸۸ که بیان می‌کند: «با تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های قبلی ملغی‌الاثر می‌گردد.» آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ صریحا نسخ شده و برگزاری آزمون به استناد به یک آیین‌نامه منسوخ قطعا قانونی نیست.

حکم دادگاه تجدیدنظر به غیرقانونی بودن آزمون وکالت

در آخرین مورد از آرا نهادهای قضایی در خصوص بی‌اعتباری آیین نامه مصوب ۱۳۳۴، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در تابستان امسال طی رأیی قطعی تصریح کرده است: «آیین نامه لایحه استقلال کانون به موجب ماده ۹۸ اصلاحی آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ صراحتا نسخ گردیده است.»

دیوان عدالت اداری نیز آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ را منسوخ می‌داند

پیشتر نیز دیوان عدالت اداری در نتیجه شکایت حامد دهقان دانش‌آموخته رشته حقوق، طی قراری آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ را منسوخ دانسته و آیین‌نامه اصلاحی سال ۱۳۸۸ مصوب رئیس قوه قضاییه را لازم الاجرا اعلام کرده بود.

نظر شورای نگهبان درباره بی‌اعتباری آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا

همچنین این حقوقدان شکایت دیگری نیز در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بود که جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد و در نتیجه آن فقهای شورای نگهبان نیز به بی‌اعتباربودن آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ تصریح کردند.

با این حال همانطور که گفته شد آزمون وکالت باز هم قرار است مانند سال‌های گذشته در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ با همان روال سابق خود و با استناد به قانون منسوخ سال ۱۳۳۴ و به صورت غیرقانونی برگزار شود. آزمونی که بنابر اصلاحات موجود در آیین‌نامه جدید باید دو مرحله‌ای (کتبی و شفاهی) و با منابع متفاوت و روشی تازه برگزار شود.

همچنین گفتنی است با توجه به الحاق تبصره ١٢ به ماده ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی و شمولیت قواعد این قانون به حرفه وکالت، تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت ممنوع و غیرقانونی است و کانون وکلا بنابر مصوبه مذکور که از ۶ فروردین لازم الاجرا خواهد بود، می‌بایست بدون تعیین ظرفیت نسبت به پذیرش کارآموز وکالت اقدام کند.

باید دید آیا در ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ بار دیگر شاهد نقض چندباره قانون توسط کانون‌های وکلا خواهیم بود یا قوه قضاییه و نهادهای مسئول با ورود بدون مسامحه، این بار مانع از یک بی‌قانونی آشکار و مکرر خواهند شد.

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۲۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد

لندن – ایرنا – دادگاه عالی انگلیس امروز (جمعه) با صدور حکمی جنجال‌برانگیز، برنامه دولت «ریشی سوناک» برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، برنامه دولت انگلیس برای کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای مطابق با اهداف زیست محیطی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.

حکم دادگاه ۶ ماه پس از آن صادر شد که نخست وزیر انگلیس اصلاحات گسترده‌ای را در اهداف زیست محیطی اعمال کرد.

وی با بیان این ادعا که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در انگلیس از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته اشاره کرد که این میزان در فرانسه تنها ۲۲ درصد کاهش یافته، در آمریکا صفر درصد و چین ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

ریشی سوناک عنوان کرد که موضوع حفاظت از محیط زیست بین دو جریان افراطی مخالفان و موافقان گرفتار شده است؛ «کسانی که می‌خواهند طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰) را به‌کلی کنار بگذارند، چون هزینه‌ها بسیار زیاد است؛ و دیگرانی که با اشتیاق ایدئولوژیک بحث می‌کنند مبنی براینکه ما باید حتی سریعتر حرکت کنیم، و بدون توجه به هزینه و اختلال در زندگی مردم و صرف نظر از اینکه چقدر سریعتر از هر کشور دیگری در حال حرکت هستیم، فراتر برویم.»

نخست وزیر انگلیس با اشاره به هزینه‌های بالای ناشی از اجرای برنامه اقلیمی دولت قبل، عنوان کرد که طرح او زمان بیشتری را برای انتقال از وضع موجود به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر فراهم می‌کند.

وی توضیح داد که بر اساس طرح جدید، مسائلی نظیر محدودیت تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله به خانواده‌ها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفر‌های هوایی لغو خواهد شد.

این طرح، اما از همان زمان با انتقاد‌های متعددی روبرو و از سوی گروه‌های حامی محیط زیست از جمله «دوستان کره زمین»، «پروژه قوانین خوب» و «مشتریان‌زمین» به دادگاه کشیده شد. آن‌ها ادعا کردند که دولت لندن بدون محاسبه زمان مورد نیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی، این اصلاحات را اعمال کرده است.

بر اساس حکمی که دادگاه عالی انگلیس امروز صادر کرد، دولت سوناک موظف شد که برنامه تغییرات اقلیمی کشور را بازنگری کند. یک سخنگوی گروه دوستان کره زمین در همین پیوند گفت: «امروز روز شرمساری برای دولت است. ما اکنون به یک برنامه قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم که قوی، جامع و منصفانه باشد و دست‌یابی ما به اهداف زیست محیطی را تضمین کند.»

اد میلیبند وزیر انرژی دولت در سایه (کارگر) هم در سایه کاهش محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار، حکم دادگاه را نشانه شکست سیاست‌های اقلیمی این حزب توصیف کرد.